التوعيه القانونية بحقوق المرأة ... للرجــــــال كـــــــما للنـســــــــاء

في اطار سعي جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لتقديم التوعيه القانونية بحقوق النساء وانطلاقا من ضرورة توعيه المجتمع بشكل عام فقد بادر فريق العون القانوني في الجمعية بتنظيم ثلاث ورشات عمل متتالية في اوساط المخاتير ورجال الاصلاح، حيث بدأت الورشات في ديوان آل صيام في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وقد أخذ فريق العون القانوني في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل على عاتقة البدأء بهذه الخطوة منطلقا الى ديوان ال صيام بالتنسيق مع احد مخاتير المنطقة، لعمل جلسات توعيه بحقوق المراة القانونية وقانون الاحوال الشخصية، وقد تناولت تناولت بنود الزواج والخطبة ومفهوم الشروط الخاصة في عقد الزواج انتقالا الى الطلاق ومايتبعه من نفقة وحضانة للاطفال.

وقد اكدت محامية المشروع أ. اسماء أبو لحية على أننا في مجتمع ذكوري، لا تستطيع المرأة الحصول او المطالبة بحقوقها دون موافقة الرجل على اعطائها هذه الحقوق، أما تجبرا منه او لتشبث المجتمع بعادات وتقاليد ظلمت المرأة اكثر ما انصفتها أو لضعف وعدم تفعيل للكثير من القوانين التي تحمي المرأة وتمكنها من الوصول الى العدالة، من هنا جاء وجوب تقديم التوعيه القانونية للرجال صفا بصف بجانب النساء حتى يعلم الطرفان ومن يمثلا نصفا المجتمع حقوقهما القانونية وواجباتهما بالمثل. وبناءا على مطالبة الكثير من الفئات المستهدفة من النساء ووالرجال من الفئات الهشة ومن مناصري حقوق المراة على ضرورة فهم الرجل لحقوق المرأة ودورها بالمجتمع ..

من جانب اخر، وبالرجوع الى تفاعل الفئة المستهدفة مع طبيعه اللقاء، فقد اكدت منسقة المشروع م. مريم أبو العطا تنوع قبول الرجال لموضوعات حقوق المراة، فترى منهم من يبدي تجاوبا واقتناعا سريعا ودهشة لتفاصيل ومعلومات لم يكن يدركها مسبقا... وترى من يتأرجح رايه بين القبول والرفض لما جاء في الجلسة من معلومات قد لا تتفق وما تربى عليه من عادات وتقاليد في مجتمع ذكوري.. وقد ترى من يبقى ثابتا على رايه متجذرا فيجعلك تعتقد جازما انك تحتاج لالاف السنين حتى تحدث تغيرا اجتماعيا حقيقا ينصف المراة ويعطيها حقوقها القانونية ويمكنها من الوصول الى العدالة. ان هذا التنوع مقبول ومقنع طالما كان هناك تغيرا ملموسا وطالما أدركنا ان تغير التوجهات وطرق التفكير هي التغيرات الاكثر تعقيدا والاطول زمنا في المجتمعات، وهو ما يجعلنا نستمر في جهودنا الحثيثة من أجل التغيير والوصول الى العدالة.

 ان مايثبت نجاح وفاعليه هذا التوجه، الجديد والقديم في ان واحد، للفريق نحو نشر التوعيه القانونية بحقوق المراة بين الرجال ، هو حضور ما يزيد على خمسين رجلا من بينهم اطفال يترواح اعمارهم بين 11-16 عام .. حيث كان عدد الحضور يزداد شيئا فشيئا مع كل يوم.. بالاضافة الى تفاعلهم مع المعلومات واستفساراتهم التي تم طرحها والاجابة عليها خلال الجلسات التي كانت بمثابة دورة تدريبية متكاملة في قانون الاحوال الشخصية.